دور حركة فتح في صياغة المستقبل الفلسطيني

دور حركة فتح
في صياغة المستقبل الفلسطيني


لقد طبعت حركة فتح مسيرة الثورة الفلسطينية المعاصرة بطابعها، وأصبحت جميع الفصائل والقوى في الساحة الفلسطينية تقر لها بموقع القيادة وتحمل المسؤولية، والعبء الأكبر، خاصة بعد أن تسلمت بشكل مباشر زمام أمور منظمة التحرير الفلسطينية. منذ عام 9691. ومهما حاول البعض تحميل فتح مسؤولية النكسات التي منيت بها المسيرة النضالية الفلسطينية، فلا أحد ينكر دورها التاريخي في الانجازات التي تحققت على الأرض، والتي فرضت كيانية الشعب الفلسطيني على العالم، وكرست اسم فلسطين على الخارطة. لقد لعبت حركة فتح دورا فاعلا في ابتكار المبادرات الخلاقة للخروج من المآزق وتحمل المجازفات التاريخية في معظم مفاصل وانعطافات المسيرة النضالية. وكان ذلك يعود بشكل مباشر إلى احتياطات الأمان التي حرصت فتح على وجودها في إطار الخطط الاعتراضية، التي كانت توضع لمواجهة المتغيرات الموضوعية، وتفادي وتقليل تأثيرها السلبي، وضمان استمرار المسيرة في الاتجاه الصحيح. وفي إطار الخطة الاستراتيجية العامة، استراتيجية تحرير فلسطين، وإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية على كامل التراب الوطني الفلسطيني، وعاصمتها القدس. لقد فرضت على حركة فتح مواجهات قسرية بعد حرب حزيران 7691 وكذلك بعد أحداث أيلول 0791 ، وبعد حرب أكتوبر 3791. وأخيراً بعد حرب الخليج الثانية 1991 ، التي تزامنت مع نهاية الحرب الباردة. وفي خضم ممر مدريد الإجباري، وبعد أن أثبتت منظمة التحرير وجودها طرفا فاعلا في الصراع والمفاوضات، هبط علينا اتفاق اوسلو، بنصوصه المجحفة وغموضه وتناقضاته، فكان أكثر إجحافا من صيغة مدريد. لقد احتوى على التنازلات التي رفضت في مفاوضات المسار الثنائي في واشنطن، وفي مقدمتها موضوع القدس، ناهيك عن الاستيطان والمستوطنات والقضايا الأمنية. وكل هذا تم قبل ان تعترف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية، وعليه فقط كان الاتفاق كالسقف الذي سقط على رؤوسنا جميعا، واصبح كالقدر وكالأمر الواقع في ظل ظروف فلسطينية وعربية ودولية من أصعب ما يكون. وبين قابل ورافض، كاد السقف أن يسحق تحته أشلاء ما تبقى من مقاومة وعناد، وجاءت هبة الجماهير في الأرض المحتلة تعبر عن إصرارها على المقاومة والعناد، واستعدادها لبناء دولتها الفلسطينية المستقلة مدماكا فوق مدماك. معلنة ان الاتفاق على الرغم من كونه مجحفا فإنه يحتوي في مجمل ما يحتويه على مبدأ الانسحاب من أرض فلسطينية محتلة. ويحتوي أيضاً على عودة المقاتلين في إطار قوات الأمن العام والشرطة، إلى جانب عودة النازحين في زمن كان الإبعاد فيه مهيمنا على عقلية الحكومة الإسرائيلية، ناهيك عن الترانسفير في عقل اليمين الصهيوني.
كما أن الجماهير في الأرض المحتلة، لمست أن الخطر الأكبر من الاتفاق، هو أن يتحول إلى إسفين من أسافين رابين التي كان يستخدمها لإشعال الفتنة والحرب الأهلية بين الفلسطينيين. وجاء الرد لدرء هذا الخطر من أبناء حركة فتح وأبناء حركة حماس الذين اتفقوا على ميثاق شرف بعدم الاقتتال، وبحق التعبير وحرية الرأي في إطار الديمقراطية الفلسطينية.
وكان هذا الاتفاق أول الركائز التي استطعنا بها رفع السقف الهابط علينا إلى أعلى، وزيادة كمية الأوكسجين تحت السقف، لتمتلئ صدورنا بهواء الديمقراطية النقي الذي يفرض على كل السواعد أن تتضامن لتمنع السقف من السقوط. وعلى الرغم من الاختلاف في وجهة النظر تجاه الاتفاق، فقد كان لا بد من العمل الجماعي للتصدي. وكانت ركيزة الجماعية تكرس تضامن السواعد كل السواعد معا من اجل تقليص الخسائر، وفي سبيل إبعاد الخطر من ان يعصف الاتفاق المجحف بوحدتنا الوطنية، ويفرض علينا، كما تخطط أجهزة المخابرات الإسرائيلية، حالة حرب أهلية مقيتة. وارتفعت إلى جانب ركيزتي الديمقراطية والجماعية، ركيزة الاستقلالية التي ترفض الخضوع والتبعية. أو التوجيه من أية جهة خارج إطار الشعب الفلسطيني ومصلحته العامة. وكان لا بد من ركيزة الإطار الفكري الجامع والمكافح، والمتمثل بالفكر الوطني الثوري، فكر حركة فتح، أن يشكل الإطار العام لهذه الركائز بحيث تتعزز ركائز الديمقراطية والجماعية والاستقلالية بقوة دفع الانتفاضة الجبارة وفعالية الثورة الشعبية المسلحة لإزالة الاحتلال وتحقيق الاستقلال الوطني.
من المنطقي أن يكون الدور المستقبلي لحركة فتح امتدادا طبيعيا لدورها السابق في النضال والكفاح المسلح والانتفاضة الجبارة. وإذا كان لا بد من استخدام وسائل جديدة وأساليب إبداعية خلاقة للنضال، فإن منطلقات حركة فتح، ومبادئها وأهدافها الاستراتيجية لا تزال تشكل جزءا لا يتجزأ من العقيدة الفتحوية الراسخة، والهادفة إلى الوصول إلى الحل العادل والدائم، والمتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية، على كامل تراب فلسطين والتي يتعايش فيها الجميع، من مسلمين ومسيحيين ويهود، دون تمييز بسبب اللون أو العرق أو الدين أو العقيدة. كما أن الثوابت الوطنية، والحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف بما فيها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، تظل الأساس الراسخ لوحدة الموقف الفتحوي الذي ترتكز على أساسه بنية المؤسسات الحركية، والمكاتب المركزية، وكافة الأطر الحركية على امتداد انتشارها داخل الأرض المحتلة وخارجها. إن وحدة الموقف الفتحوي وتماسك الحركة والتفافها حول أهدافها الاستراتيجية وتطلعها بجدية لتحقيق الأهداف الراهنة التي تجسدها معطيات المرحلة النضالية، والتي تشكل السلطة الوطنية الفلسطينية عنوانها البارز، يحقق طوق السلامة الوطني الأول والذي منه تنطلق أطواق السلامة الأخرى وبدونه لا يستقيم حال.
أما طوق السلامة الوطنية الثاني، فيتمثل بمنظمة التحرير الفلسطينية، وما تمثله من تجسيد للهوية الوطنية وللكيانية المستقلة للشعب الفلسطيني، فتحت خيمة هذه المنظمة، وفي ظلها حقق الشعب الفلسطيني تكامله ووحدته العضوية التي لا تنفصم، في الداخل والخارج. وحول شعارات المنظمة وأهدافها ومبادئها، جذر الشعب الفلسطيني حقوقه، واجتاز كل الحواجز والعقبات والافخاخ التي نصبت في طريقه، وكما استطاعت حركة فتح من موقع دورها القيادي في المنظمة، ان تحافظ عليها وتهيئ لها طوق النجاة من مخطط تصفيتها السياسي. فإنها تواجه في هذه المرحلة المخطط الذي استفحل في الآونة الأخيرة بالحصار المالي إلى حد التجويع الهادف إلى تآكل مؤسسات المنظمة لدرجة تهدد وجودها ذاته.
إن المحافظة على المنظمة ومؤسساتها في المرحلة الانتقالية ضرورة تقتضيها طبيعة النضال المستقبلي للوصول إلى المرحلة النهائية. مرحلة تنفيذ القرار 242 و833 والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 7691 بما في ذلك القدس. فالمنظمة هي التي ستفاوض لتنفيذ حق العودة وتقرير المصير. وهي التي ستجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعيداً عن الأفخاخ والاشراك الخداعية، التي يقيمها الصهاينة في وجه حق تقرير المصير، وما يعنيه بالنسبة لشعبنا من تجسيد لقيام الدولة المستقلة وإنهاء للاحتلال البغيض.
وفي ظل خيمة المنظمة يكون العمل الجاد لتجميع طاقات الشعب الفلسطيني ومنظماته وفصائله المقاتلة. وعلينا إعطاء الحوار الشامل فرصة تجذير الديمقراطية والتعددية التي أقرها مجلسها الوطني في إعلان الاستقلال. وانطلاقاً من أن للإنسان الفرد حقه في اتخاذ الموقف الذي ينسجم مع طبيعته وفكره من الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في البيت الأبيض. فإن من حق المنظمات والهيئات القيادية والفصائل المقاتلة إعلان مواقفها بما ينسجم مع أيديولوجيتها ونظرتها لطبيعة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والعربي الصهيوني.
ولكي تسود الحياة الديمقراطية في المجال السياسي داخل ساحة المنظمة، لا بد من إدانة الدعوات إلى الاقتتال وإهدار الدماء والاحتكام إلى السلاح، بدل الحوار الوطني المستمر والبناء. فبالحوار فقط يمكن تحقيق طوق السلامة الوطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبها نحقق وحدة الشعب في مواجهة المؤامرات، ووحدته في البناء والإنجاز على طريق النصر الأكيد.
أما طوق السلامة الثالث، فيتمثل بالموقف العرب الموحد والمتكامل في دعم منظمة التحرير الفلسطينية في التصدي للأخطار المحدقة. وفي البناء للمستقبل المشرق. إن محاولة العدو الصهيوني الدائمة لفرض سيطرته وهيمنته على المنطقة، تنطلق من محاولة إقامة علاقة وروابط مباشرة بينه وبين كل قطر عربي على حدة. كما في ذلك الشعب الفلسطيني. ويهدف العدو الصهيوني إلى جعل كل قطر عربي، يسعى لتحقيق أمنه القطري على حساب الأمن القومي العربي، وذلك بإنشاء روابط أمنية بين >إسرائيل، وهذه الأقطار كل على حدة. إن أعلى درجات التنسيق بين أقطار دول الطوق العربية بشكل خاص، وبين كل الأقطار العربية بشكل عام، تدعم الموقف العربي الموحد الذي يجعل الأمن القومي العربي سياجا، يحمي كل الأقطار العربية من خطر استفراد الكيان الصهيوني بها كل على انفراد. وان خطة التكامل العربي في المجال السياسي والأمني والاقتصاد والعسكري، تجعل طوق السلامة الفتحوي، وطوق السلامة الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، أطواق نجاة تقلل الخسائر، وتزيد فعالية الإنجاز، تدفع نحو بناء مجتمع عربي تقدمي خلاق، يواجه التحدي الحضاري، ليس لمجرد البقاء، وإنما بالسعي نحو النهوض العملاق للأمة العربية.
وإلى جانب الأطواق السابقة، لا بد من تأمين طوق سلامة دولية، تجعل من المجتمع الدولي إطاراً يتمسك بقرارات الشرعية الدولية وحكما عادلا، يراقب تنفيذها وتطبيقها، بما يخدم السلام العالمي وحقوق الإنسان، التي أقرتها اتفاقية جنيف الرابعة، وبما ينسجم مع الشرعية الدولية.
لقد بادرت حركة فتح، في اجتماع مجلسها الثوري بتاريخ 2/11/3991 باتخاذ قرار يؤيد توجه اللجنة المركزية وأسلوب تعاملها مع إعلان المبادئ. كما أنها قررت تشكيل مجموعة من اللجان المنبثقة عن المجلس لتشكل خطة العمل الحركية في إطار أطواق السلامة الوطنية وقد تحددت القواعد الأساسية لبرنامج المرحلة القادمة ومهماتها من أجل تنفيذ البرنامج المرحلي لإقامة السلطة الوطنية الفلسطينية، بالارتكاز على خطة التعبئة الوطنية العامة. فكرياً وسياسياً بحيث يصبح واضحاً لجميع أبناء حركة فتح وبالتالي لجماهير الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، أن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ومنطقة أريحا، وإقامة السلطة الوطنية الفلسطينية عليهما هي مرحلة انتقالية ستمتد لتغطي في المدى القريب باقي الضفة الغربية. وأن الحل النهائي، لا يستقيم فيه الحال ولا يتحقق السلام إلا بدحر الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال الوطني. مع التمسك بالخيار الاستراتيجي المتمثل بالكفاح المسلح وبالانتفاضة الشعبية الجبارة، إلى أن يتم تحقيق الأهداف التي تجعل من النضال المستقبلي للتوحيد الديمقراطي لأرض فلسطين كاملة أمراً قابلاً للتحقيق. يتطلب هذا أن تشمل التعبئة الوطنية المفاهيم المبدئية التالية التي تشكل دليل العمل للمناضل الفلسطيني في كل مراحل عملية التسوية الراهنة وفي صياغة المستقبل الفلسطيني.
1- التمسك بالثوابت فيما يتعلق بالمسائل التي اعتبرت من قضايا الوضع النهائي وفي مقدمتها قضايا القدس والانسحاب الشامل وحق تقرير المصير واللاجئين وضمان حق العودة وفقاً للقرار الدولي رقم 491 ، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الدخول في مفاوضات الوضع النهائي في أسرع وقت ممكن.
2- التركيز المشدد على ضرورة إزالة المستوطنات باعتبارها ألغام موقوتة في طريق عملية السلام، وخاصة بعد استفحال الجرائم التي ارتكبها المستوطنون. فلقد كان في محله ذلك الإصرار الذي أكدته قرارات المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني المنعقدين قبل مؤتمر مدريد مباشرة حول أولوية وقف الاستيطان، تمهيداً لتفكيك المستوطنات باعتبارها >غير شرعية وعقبة في طريق السلام<.
3- الانسحاب الكامل والشامل لقوات الاحتلال من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 7691 بما فيها القدس، كمرحلة أولى للعملية النضالية التي يجب أن تستمر بوسائل أخرى لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
4- تحقيق الاستقلال الاقتصادي، وبناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وإرساء دعائمه في ضوء اعتبارات المصلحة الوطنية، وفي إطار التكامل القومي العربي، وعلى أساس أولويات هذا التكامل والترابط القومي. وبعيداً عن الهدف الصهيوني من الملاحق الاقتصادية، لاتفاق إعلان المبادئ، فإن مفهومنا للتعاون لا يتعدى حدود مصلحتنا في التنمية الاقتصادية المستقلة، والأكثر تعاونا مع محيطنا العربي. وعلى هذا الأساس وبهذا المنطق، تم إقرار اتفاقيات التعاون الاقتصادي مع كل من الأردن ومصر من أجل تعزيز وتطوير وتحصين الاقتصاد الفلسطيني المستقل.
5- تطوير دور الثقافة الوطنية الفلسطينية في بعدها الحضاري القومي والروحي والإنساني، والعمل على تشكيل الجسم الثقافي المركزي الفلسطيني الذي يتحمل مسؤولية الحفاظ على التراث والتنمية الثقافية. وبحيث يتزامن التطور والبناء الثقافي، جنباً إلى جنب مع التطور والبناء الاقتصادي، لما يعنيه ذلك من تقوية أسس الترابط الحضاري بين مجالات التنمية الإنسانية في جميع أوجهها.
6- تشكيل قوات الأمن والشرطة الفلسطينية بالأعداد الكافية واللازمة لضمان الأمن والاستقرار للمواطنين وتحقيق العدالة والديمقراطية على أرض السلطة الوطنية الفلسطينية. وبحيث يكون مفهوما وواضحا أن مهمة قوات الأمن والشرطة هي حماية الشعب وممتلكاته وحماية المواطن وحقه في العيش بكرامة وطمأنينة وفي إطار سيادة النظام والقانون.
7- تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية على أرضية الوضوح التكتيكي والثبات الاستراتيجي وذلك في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وبعيداً عن التبعية والتوجيه من جهات أو قوى خارج الإطار الوطني الفلسطيني. فلقد جسدت منظمة التحرير الفلسطينية الوحدة الوطنية الفلسطينية خلال ثلاثة عقود. وحافظت عبر مجلسها الوطني على تجميع كافة طاقات شعبنا وفعالياته جنبا إلى جنب مع الفصائل والمنظمات المقاتلة. وعلى الرغم من التعارضات والتباينات في الآراء والأفكار التي صاحبت علمية الكفاح الفلسطيني، فقد ظلت الوحدة الوطنية ضرورة حتمية، الأمر الذي يتطلب الآن، وأكثر من أي وقت مضى، إجراء حوار وطني من أجل تقريب وجهات النظر حول طبيعة وشكل وفعالية المعارضة الوطنية في المرحلة الراهنة، بحيث يمكنها المساهمة في تحويل المسار، الذي يهدف إليه الصهاينة من الاتفاقية، في إطار خطة اعتراضية متكاملة، تتصدى للمشروع الصهيوني وتجهضه.
8- التمسك باستمرار منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلا شرعيا وحيداً للشعب الفلسطيني، والتمسك الثابت بوحدة الشعب الفلسطيني في الوطن وخارجه وفي كل مناطق الشتات، والمحافظة على هويته الفلسطينية العربية، وتوارث انتمائه الفلسطيني روحيا وعمليا، والتمسك بحقوقه الأصلية والناشئة أو المكتسبة في كافة أماكن تواجده، وفي مقدمتها حقه في العودة، والانتماء الفلسطيني والمساواة والكرامة. وكذلك مقاومة كل محاولات التقليص السكاني له بأي طريق من الطرق ومحاولات شطب أجزاء منه أو إذابتها. إن السلطة الوطنية الفلسطينية والأرض الفلسطينية المحررة، هي لكل الفلسطينيين أينما كانوا، وهي خطوة على طريق إقامة الدولة الفلسطينية وعلى إنجاز حق العودة. وستبقى منظمة التحرير الفلسطينية تشكل الوطن المعنوي لكل الشعب الفلسطيني إلى أن يتم تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
9- التمسك بالديمقراطية كأساس مبدئي لبنية السلطة الوطنية ولتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني في إطار منظمة التحرير. وهذا يقتضي إجراء انتخابات حرة وعامة وتشريعية لشعبنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة لانتخاب العدد اللازم لاستكمال المجلس الوطني الفلسطيني. وكذلك لانتخاب هيئة السلطة الوطنية مباشرة أو من بين الأعضاء المنتخبين لاستكمال المجلس الوطني الفلسطيني.
01- التمسك بالخيار القومي وبكل ما يتطلبه تحقيق شعار حركة فتح الاستراتيجي >فلسطين طريق الوحدة< ولا بد أن يشكل تحرير أي جزء من الأراضي الفلسطينية مركزاً للسد المانع لاندفاع الغزو الصهيوني للعالم العربي بأشكاله المختلفة العسكرية الاقتصادية والثقافية الحضارية. فمعركة الأمة العربية مع الحركة الصهيونية والاستعمار تظل معركة حضارية. ويشكل شعب فلسطين طليعة الأمة العربية في هذه المواجهة الشرسة التي لا يمكن خوضها بدون وحدة الموقف العربي